معالي وزير المالية يُعلن عن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص: رؤية وشراكة نحو مستقبل 2030
التحرير – اقتصاد ومال
الاستراتيجية الوطنية للتخصيص هي خطة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص بعض الخدمات والاستثمارات الحكومية. تضع هذه الاستراتيجية أهدافًا محددة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة الخدمات.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بحلول عام 2030 تشمل إجمالي قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص، حيث تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات رأسمالية كبيرة من القطاع الخاص لدعم المشاريع التنموية، بقيمة 240 مليار ريال. كما تسعى الاستراتيجية لتحقيق قيمة مضافة كبيرة من خلال عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 43 مليار ريال. ومن المتوقع إنشاء 221 عقد شراكة لتمهيد استحداث آلاف الوظائف، مما يعزز من فرص العمل ويحسن الاقتصاد الوطني.
الهدف العام للاستراتيجية هو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وزيادة فرص الاستثمار، وتوفير وظائف جديدة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تهدف إلى تعزيز الاستثمار والخصخصة في الاقتصاد، وتتضمن 147 فرصة استثمارية ذات أولوية تم اختيارها من بين 500 مشروع في 18 قطاعًا حيويًا، لتكون محركًا اقتصاديًا ويضمن بيئة جاذبة للقطاع الخاص. إجمالي استثمارات رأسمالية مستهدفة من القطاع الخاص بحلول 2030، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية، بقيمة 240 مليار ريال. إجمالي قيمة صافي العوائد الحكومية من المشاريع بقيمة 27 مليار ريال. هذه الاستراتيجية تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار.
الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تتضمن خمسة برامج لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي لمشاريع التخصيص. البرنامج الأول يضمن التخطيط القائم على تحقيق الأثر والإدارة المستمرة. البرنامج الثاني يعزز بيئة تنظيمية وحوكمة فعالة. البرنامج الثالث يطور القدرات البشرية وإدارة المعرفة. البرنامج الرابع يحسن التسويق والجاذبية. البرنامج الخامس ينفذ مشاريع التخصيص ذات الأولوية والأثر الأكبر.
حيث أعلن معالي وزير المالية، محمد الجدعان، عن البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025. وقال معاليه إن المملكة تسعى إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال. كما تم توقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.
حيث أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وزيادة فرص الاستثمار وتوفير وظائف جديدة، تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.