ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي مع دول الخليج
التحربر – اقتصاد ومال
في إطار تعزيز التجارة الخارجية، شهد فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2025. هذا الارتفاع يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الصادرات غير النفطية.
بلغ فائض الميزان التجاري غير النفطي نحو 19.5 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 143% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024. إجمالي حجم التجارة غير البترولية بلغ 62.5 مليار ريال، حيث ارتفعت الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وإعادة التصدير إلى 41 مليار ريال، بزيادة 53% على أساس سنوي. توزعت هذه الصادرات بين 30.5 مليار ريال لإعادة التصدير و10.5 مليار ريال صادرات وطنية.
في المقابل، بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 21.5 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2024. استحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية مع الدول الخليجية، حيث سجلت المملكة معها فائضًا تجاريًا غير نفطي بلغ نحو 16 مليار ريال.
في الختام، يعكس هذا الارتفاع في فائض الميزان التجاري قوة الاقتصاد السعودي ونجاح جهود تنويع الصادرات. من المتوقع أن يستمر هذا الزخم في تعزيز التجارة الخارجية للمملكة في المستقبل.