مجلس الوزراء يقر سلسلة قرارات ومذكرات تفاهم في جلسته
إدارة التحرير – عام
أقر مجلس الوزراء في جلسته عددا من القرارات، بدأها بتفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوكالة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتوقيع عليه، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الطاقة.
كما أقر تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية والتوقيع عليه، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتوقيع عليه.
وشملت القرارات تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة والتوقيع عليه، والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية، والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان، وأقر تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة وفقا لعدد من الضوابط.
وأقر المجلس تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في محافظة العلا المتضمنين الموافقة على الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وعلى دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، واعتماد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد لعامين ماليين سابقين.
ووجه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء من بينها تقارير سنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الخارجية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت ومجلس المخاطر الوطنية.

