رفع نسب التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال
التحرير – عام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.رفع نسب التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال
ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ابتداءً من 2025/12/31، على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل القرار (46) مهنة هندسية، من أبرزها: (مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها)، إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.
ونصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص ابتداءً من 2025/11/30، على المنشآت التي يعمل بها (3) عمال فأكثر من المهن المشمولة.
وأكدت الوزارة أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
وستستفيد منشآت القطاع الخاص من حزمة المحفزات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتوظيف، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.