مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا سعوديًا لتمكين المرأة في الأمن السيبراني
التحرير – علوم وتكنولوجيا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال دورته الثانية والستين قرارًا بمبادرة من المملكة العربية السعودية يهدف إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.
ويأتي هذا القرار الأممي في ضوء أهداف المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والتي تقوم على إنشاء إطار أممي متعدد الأطراف يعز التعاون والمساعدة التقنية وبناء القدرات لدعم الدول وفقًا لأولوياتها الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اعتماد هذا القرار الأممي يجسد الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد في إطلاق مبادرات نوعية تجعل من تمكين الإنسان أساسًا للتنمية، وتعزز إسهام المرأة في بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
ويستهدف القرار تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب المساهمة في تعزيز فرص التعليم والتأهيل وتنمية المهارات، ودعم مواصلة الشراكات وتبادل الخبرات الدولية.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لسلسلة المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال الأمن السيبراني، حيث سبق أن أطلق سمو ولي العهد في عام 2020 مبادرتي حماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في الأمن السيبراني، تلاها في عام 2025 اعتماد أول قرار أممي يدعم حماية الطفل في الفضاء السيبراني، ليصبح قرار تمكين المرأة في الأمن السيبراني لعام 2026 ثاني قرار أممي يترجم مبادرات المملكة في هذا المجال.